1111
أقرت الحكومة الألمانية أول أمس الأربعاء 26 ديسمبر 2018، "قانون هجرة العمالة الماهرة" وذلك إثر نجاح مشاورات اللحظة الأخيرة بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف المحافظين.
وتعليقا على قرار الحكومة، وصف وزير الاقتصادي الألماني بيتر ألتماير إقرار الحكومة الألمانية أول أمس الأربعاء مشروع "قانون الهجرة"، مضيفاً أن ذلك تحقق بعد نقاش استمر لمدة ثلاثين سنة ويشكل دليلاً على قدرة الحكومة الائتلافية على الفعل.
واعتبر الوزير الألماني أن القانون يصب في مصلحة ألمانيا على المستويات "الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والفردية".
و حسب تقارير صحفية ألمانية، فإن مشروع القانون الجديد يلغي قيوداً مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، لا يحق للأجنبي العمل فيها حالياً في حال وجود منافس ألماني يمكن أن يشغلها.
كمــا يفتح القانون الجديد الباب للعمال من خارج بلدان الاتحاد الأوربي الفرصة للقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل، شريطة أن يتحملوا نفقات فترة البحث بأنفسهم. وفي حال إيجاده خلال هذه الفترة، يتم منح صاحب عقد العمل الإقامة اللازمة.
من جانبه، اأكدهوزير الداخلية هورست زيهوفر، أنّ ألمانيا بحاجة للعمال المهرة لضمان "ازدهارها"، إلا أنه أكد أن الهجرة يجب أن تكون إلى سوق العمل، لا إلى "مركز الرعاية الاجتماعية".
وحسب موقع ''دويتشه فيله''، لم يبق أمام مشروع القانون إلا إقراره من البرلمان الألماني ومجلس الولايات ليصبح قانوناً يعمل به. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من جانفي من سنة 2020 ويستمر مبدئياً حتى 30 جوان 2022، إذا أقرته المؤسستان.
ويسمح القانون أيضا بتمديد ترخيص الاقامة اذا تم العثور على عمل. وتهدف ألمانيا بذلك الى التوظيف في قطاعات استراتيجية مثل المعلوماتية وتكنولوجيات الاعلام أو مهن الطبخ والعناية بكبار السن.
وحسب خبراء جامعة كونستانس والوكالة الاتحادية للعمل، فان ألمانيا التي تواجه شيخوخة فئاتها الناشطة، ستحتاج حتى سنة 2050 الى 400 ألف عامل من خارج الاتحاد الاوروبي سنويا. ويطالب ممثلو أصحاب العمل بتسهيل هذه الهجرة خصوصا مع تفاقم النقص في السنوات الأخيرة.
الجدير بالذكر، أنّ القانون الجديد يعتبر الأول من نوعه في ألمانيا التي تبلغ فيها نسبة المقيمين والمولودين خارجها 14,9 بالمئة، بحسب الامم المتحدة لكنها تبقى مترددة في اعتبار نفسها وجهة هجرة.
وتعليقا على قرار الحكومة، وصف وزير الاقتصادي الألماني بيتر ألتماير إقرار الحكومة الألمانية أول أمس الأربعاء مشروع "قانون الهجرة"، مضيفاً أن ذلك تحقق بعد نقاش استمر لمدة ثلاثين سنة ويشكل دليلاً على قدرة الحكومة الائتلافية على الفعل.
واعتبر الوزير الألماني أن القانون يصب في مصلحة ألمانيا على المستويات "الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والفردية".
و حسب تقارير صحفية ألمانية، فإن مشروع القانون الجديد يلغي قيوداً مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، لا يحق للأجنبي العمل فيها حالياً في حال وجود منافس ألماني يمكن أن يشغلها.
كمــا يفتح القانون الجديد الباب للعمال من خارج بلدان الاتحاد الأوربي الفرصة للقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل، شريطة أن يتحملوا نفقات فترة البحث بأنفسهم. وفي حال إيجاده خلال هذه الفترة، يتم منح صاحب عقد العمل الإقامة اللازمة.
من جانبه، اأكدهوزير الداخلية هورست زيهوفر، أنّ ألمانيا بحاجة للعمال المهرة لضمان "ازدهارها"، إلا أنه أكد أن الهجرة يجب أن تكون إلى سوق العمل، لا إلى "مركز الرعاية الاجتماعية".
وحسب موقع ''دويتشه فيله''، لم يبق أمام مشروع القانون إلا إقراره من البرلمان الألماني ومجلس الولايات ليصبح قانوناً يعمل به. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من جانفي من سنة 2020 ويستمر مبدئياً حتى 30 جوان 2022، إذا أقرته المؤسستان.
ويسمح القانون أيضا بتمديد ترخيص الاقامة اذا تم العثور على عمل. وتهدف ألمانيا بذلك الى التوظيف في قطاعات استراتيجية مثل المعلوماتية وتكنولوجيات الاعلام أو مهن الطبخ والعناية بكبار السن.
وحسب خبراء جامعة كونستانس والوكالة الاتحادية للعمل، فان ألمانيا التي تواجه شيخوخة فئاتها الناشطة، ستحتاج حتى سنة 2050 الى 400 ألف عامل من خارج الاتحاد الاوروبي سنويا. ويطالب ممثلو أصحاب العمل بتسهيل هذه الهجرة خصوصا مع تفاقم النقص في السنوات الأخيرة.
الجدير بالذكر، أنّ القانون الجديد يعتبر الأول من نوعه في ألمانيا التي تبلغ فيها نسبة المقيمين والمولودين خارجها 14,9 بالمئة، بحسب الامم المتحدة لكنها تبقى مترددة في اعتبار نفسها وجهة هجرة.
!!
RépondreSupprimer!!
RépondreSupprimerIntéressé
RépondreSupprimerEnregistrer un commentaire