الإجراءات العاجلة حول التشغيل

1111

الحوار الوطني حول التشغيل 29 مارس 2016 الإجراءات العاجلة سوق الشغل والبرامج النشيطة للتشغيل 1. تكوين وتأهيل طالبي الشغل للاستجابة للحاجيات من الكفاءات التي تحددها المؤسسات الاقتصادية مسبقا في اطار تعاقدي خصوصي تلتزم فيه المؤسسات بالانتداب مقابل تشريكها في كل المراحل بما فيها التكوين والتأهيل والتقييم، 2. تمتيع خريجي التعليم العالي والتكوين المهني الباحثين عن العمل والمنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل بمجانية العلاج والتنقل، 3. - إحداث منظومة التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية حسب العقد الاجتماعي، 4. إعداد مدونة المهن والكفاءات. ريادة الاعمال وبعث المشاريع الصغرى 5. إحداث هيكل موحد يشرف على بعث المشاريع لتقديم جميع خدمات المساندة والاعلام والتمويل والمرافقة المشخصة في مجال بعث المشاريع وتتبعه شبابيك جهوية موحدة تضم جميع المتدخلين، 6. وضع آليات إحاطة ومرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تذليل الصعوبات مقابل الالتزام بالانتداب في اطر تعاقدية خصوصية، 7. الترفيع في الامتيازات المسندة لباعثي المشاريع :  الإعفاء من الأداءات الجبائية والقيمة المضافة في فترة بداية المشروع،  إضفاء مزيد من الليونة في إجراءات إسناد عطلة إحداث مؤسسة كتمديد الفترة وإعتماد التدرج في نسبة التكفل بأجور المعنيين بهذا الإجراء،  تفعيل القانون المتعلق بمنح نسبة 20% من الصفقات العمومية من خلال التأكيد على مراعاة خصائص المؤسسة الصغرى والمتوسطة وتقليص آجال الخلاص،  تحيين المناشير المتعلقة بتمويل إحداث المؤسسات وخاصة منها المنشور 47-87 المتعلق بالسلم المعتمد من طرف البنوك لمنح قروض حسب النشاط. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 8. وضع اطار قانوني مرجعي وموحد يحدد مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومبادئه ومكوناته ويضع الهياكل التنظيمية ذات العلاقة ويضبط طرق سيرها وآليات تمويلها، 9. ايجاد آليات تمويل خصوصية تساعد على بعث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ( خطوط تمويل وعقود برامج لدى المؤسسات البنكية الحالية مع المؤسسات المالية، صندوق إستثماري...). مكامن التشغيل 10. تشخيص حاجيات المؤسسات الاقتصادية غير الملاباة من الموارد البشرية ودراسة اسبابها وتوجيه طالب التشغيل اليها عبر مرافقته مرافقة مشخصة واعادة تأهيلهم وتكوينهم، 11. دفع الاستثمار في القطاعات ذات الطاقة التشغيلية العالية واقرارها كقطاعات ذات اولوية ووضع حوافز خصوصية مرتبطة بالطاقة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة، ونذكر من هذه القطاعات :  الطاقات البديلة والمتجددة : إقرار مجال الطاقات البديلة والمتجددة كقطاع إستراتيجي إعتبارا لأثره في دفع الإستثمار في الصناعات الأخرى من خلال التقليص في كلفة الإنتاج،  القطاع الفلاحي : وضع إستراتيجية وطنية عقارية مشتركة ودامجة للنهوض بالإستثمار العمومي والخاص في هذا القطاع وذلك بتجاوز المشاكل العقارية العالقة به،  التبادل التجاري : تركيز منطقة للتبادل الحر على الشريط الحدودي تخضع للتشريع التونسي،  التجهيز والبيئة : إطلاق مشروع ضخم لصيانة وتطهير وتجميل البيئة العمرانية من مطارات وشوارع كبرى ومناطق سياحية وأحياء سكنية وبتدخل مالي من البلديات ضمن عقود أهداف وإنجاز مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة،  التنشيط السياحي والثقافي وجودة الحياة : إيجاد أنماط جديدة ومستحدثة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تثمن الإمكانيات المحلية في الجهات. 12. اصدار نص تشريعي لاعتماد النسيج الجمعياتي كطرف قائم ذاته في معالجة البطالة ومرافقة طالبي الشغل من خلال تشريكه في مختلف الانشطة والخدمات المتصلة برفع التشغيلية. الشراكة بين القطاع العام والخاص 13. الاسراع باصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص، 14. ادخال تعديلات تضفي مزيد من المرونة في ما يخص الشراءات العمومية دون المس من مبدأ تساوي الفرص. الاطار التنظيمي والمؤسساتي 15. احداث مجلس أعلى للنهوض بالتشغيل تحت إشراف رئاسة الحكومة يتولى تحكيم بين ومتابعة وتقييم المبادرات الرامية للنهوض بالتشغيل وكذلك احكام التصرف في التمويل إلى جانب توحيد المقاربات والمناهج، وتشرف وزارة التكوين المهني والتشغيل على تجميع وهيكلة الإجراءات ومن ثم إحالتها للمجلس الأعلى. ويتبعه مجلس جهوي يضم كل الأطراف المتدخلة ويضبط التوجهات والبقرامج الجهوية الخاصة بالتشغيل كما يتابع نسق إنجازها ويعمل على تذليل الصعوبات. التشغيل بالخارج 16. تركيز قاعدة بيانات حول عروض التشغيل بالخارج وتحيينها بناء على دراسات دوية حول الأسواق الواعدة والاختصاصات المطلوبة.