الجديد قبل المصادقة على قانون تشغيل من طالت بطالتهم

1111

الفخفاخ: "يجب التنسيق المسبق مع الحكومة قبل المصادقة على قانون تشغيل من طالت بطالتهم"

توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، بمراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مفادها مقترح قانون عدد 27 المؤرّخ لسنة 2020 والمتعلّق بالأحكام الإستثنائيّة للإنتداب في القطاع العمومي.

أشار الفخفاخ في المراسلة إلى القانون السالف ذكرهو الذي تمّ النظر فيه من قبل اللّجنة البرلمانية المختصّة وتمّت برمجته لجلسة عامّة للمصادقة عليه، وأفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن الفصل 63 من الدستور ينصّ على أنّ مقترحات القوانين المطروحة من طرف النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يُخلّ بالتوازنات المالية للدولة التي تمّ ضبطها في قوانين الماليّة.

وأضاف الفخفاخ أنّ الفصل 135 من النظام الداخلي للبرلمان ينُصّ على أنّه يُشترط في مقترحات القوانين أن لا يُؤدّي إقرارها إلى إضافة أعباء جديدة، وبيّن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنّ موضوع قانون الإنتدابات المذكور سيترتّب عنها انعكاس مالي كبير من شأنه الإخلال بالتوازنات المالية للدّولة باعتبارها غير مبرمجة بالميزانية وستؤدّي إلى إضافة أعباء جديدة.

وأكّد إلياس الفخفاخ أنّ مقترح القانون المتعلّق بأحكام استثنائيّة للإنتداب في القطاع العمومي، يتطلّب تنسيقا مسبقا لتوفير وبرمجة موارد مالية إضافية واعتمادات لتغطية الكلفة المالية ''الباهضة" لهذه الإنتدابات.
منقول عن قناة التاسعة 

توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، بمراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مفادها مقترح قانون عدد 27 المؤرّخ لسنة 2020 والمتعلّق بالأحكام الإستثنائيّة للإنتداب في القطاع العمومي.

أشار الفخفاخ في المراسلة إلى القانون السالف ذكرهو الذي تمّ النظر فيه من قبل اللّجنة البرلمانية المختصّة وتمّت برمجته لجلسة عامّة للمصادقة عليه، وأفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن الفصل 63 من الدستور ينصّ على أنّ مقترحات القوانين المطروحة من طرف النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يُخلّ بالتوازنات المالية للدولة التي تمّ ضبطها في قوانين الماليّة.

وأضاف الفخفاخ أنّ الفصل 135 من النظام الداخلي للبرلمان ينُصّ على أنّه يُشترط في مقترحات القوانين أن لا يُؤدّي إقرارها إلى إضافة أعباء جديدة، وبيّن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنّ موضوع قانون الإنتدابات المذكور سيترتّب عنها انعكاس مالي كبير من شأنه الإخلال بالتوازنات المالية للدّولة باعتبارها غير مبرمجة بالميزانية وستؤدّي إلى إضافة أعباء جديدة.

وأكّد إلياس الفخفاخ أنّ مقترح القانون المتعلّق بأحكام استثنائيّة للإنتداب في القطاع العمومي، يتطلّب تنسيقا مسبقا لتوفير وبرمجة موارد مالية إضافية واعتمادات لتغطية الكلفة المالية ''الباهضة" لهذه الإنتدابات.
منقول عن قناة التاسعة