1111
علان إنطلاق تنفيذ برنامج "إرادة" بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والإتحاد الأوروبي
تحت شعار للجهة ومن الجهة، أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة 18 جانفي 2019 بفضاء آرينا Arena بالبحيرة عن إنطلاق مرحلة التنفيذ الفعلي لبرنامج التعاون المشترك بين الوزارتين والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة" بعد إتمام إمضاء عقود المنح المباشرة الخاصة بالبرنامج وذلك بحضور السيد باتريس برغاميني - Patrice Bergamini سفير الاتحاد الاوروبي في تونس.
تحت شعار للجهة ومن الجهة، أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة 18 جانفي 2019 بفضاء آرينا Arena بالبحيرة عن إنطلاق مرحلة التنفيذ الفعلي لبرنامج التعاون المشترك بين الوزارتين والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة" بعد إتمام إمضاء عقود المنح المباشرة الخاصة بالبرنامج وذلك بحضور السيد باتريس برغاميني - Patrice Bergamini سفير الاتحاد الاوروبي في تونس.
ويهدف برنامج "إرادة" والذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2016 ويتواصل إلى غاية
سنة 2022 إلى دفع الحركة الاقتصادية في ثمانية ولايات وهي جندوبة وسيدي
بوزيد والقصرين وقفصة ومدنين وقابس وصفاقس وبنزرت من خلال إرساء فضاءات
للحوار بين القطاع العمومي والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني بهدف
تحديد مجالات للاستثمار وبعث مشاريع تشاركية تركز بالخصوص على إمكانيات
الجهات بالإضافة إلى برامج التكوين ودعم القدرات التشغيلية.
ويرتكز البرنامج على 3 محاور اساسية وهي دعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالجهات من خلال تمويل إحداث المؤسسات الصغرى بقيمة 8 مليون أورو، وتطوير قطاع التكوين المهني العمومي من خلال تمويل إحداث اختصاصات جديدة وفقا للخصوصيات الجهوية بقيمة 10 مليون أورو والمساهمة في تحسين جودة التكوين المهني بهدف تلبية احتياجات سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية ومزيد تفعيل مساهمة المتدخلين الجهويين في تنمية القطاع الخاص وحوكمة التكوين المهني.
وأكّدت السيدة سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل بالمناسبة، على انسجام أهداف هذا التعاون المشترك مع أهداف الفصل السابع من الدستور والمتمثل في تكريس مبادئ الحكم المحلي حتى تصبح الجهة تتصور مشاريعها وتنفذها وفقا لخصوصياتها وحاجياتها التنموية في إطار اللآمركزية الجهوية وكذلك انسجامها مع أهداف المخطط التنموي 2016-2020 ومبادئ إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني في مجال تكريس مبدأ اللامركزية وإعطاء الجهة دورها في تسيير المنظومة وحوكمة التكوين المهني قصد تحسين التشغيلية والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل المحلية والجهوية والوطنية والدولية.
ويرتكز البرنامج على 3 محاور اساسية وهي دعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالجهات من خلال تمويل إحداث المؤسسات الصغرى بقيمة 8 مليون أورو، وتطوير قطاع التكوين المهني العمومي من خلال تمويل إحداث اختصاصات جديدة وفقا للخصوصيات الجهوية بقيمة 10 مليون أورو والمساهمة في تحسين جودة التكوين المهني بهدف تلبية احتياجات سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية ومزيد تفعيل مساهمة المتدخلين الجهويين في تنمية القطاع الخاص وحوكمة التكوين المهني.
وأكّدت السيدة سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل بالمناسبة، على انسجام أهداف هذا التعاون المشترك مع أهداف الفصل السابع من الدستور والمتمثل في تكريس مبادئ الحكم المحلي حتى تصبح الجهة تتصور مشاريعها وتنفذها وفقا لخصوصياتها وحاجياتها التنموية في إطار اللآمركزية الجهوية وكذلك انسجامها مع أهداف المخطط التنموي 2016-2020 ومبادئ إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني في مجال تكريس مبدأ اللامركزية وإعطاء الجهة دورها في تسيير المنظومة وحوكمة التكوين المهني قصد تحسين التشغيلية والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل المحلية والجهوية والوطنية والدولية.
Enregistrer un commentaire