التعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية: وزير التربية يوضّح

1111

قال وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018، تعليقا على الأمر الحكومي الأخير الذي يجيز لوزارة التربية اللجوء إلى التعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر، في حدود المراكز المرخص فيها، إن هذا الإجراء هدفه إرساء علاقة قانونية مع المعلمين النواب لضمان حقوقهم مستقبلا، لافتا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة 8 سنوات تتحصل على أجر متدني ودون تغطية اجتماعية.

وأكد حاتم بن سالم، في تصريح إعلامي أدلى به على هامش أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة حول “واقع الأثاث وآفاق وسبل التطوير”، أن الوزارة تعمل اليوم على خلق علاقة قانونية بين الطرفين ترمي إلى مضاعفة الأجر وتحديد ساعات العمل واحترام حقوق المتعاقدين وتمكينهم من التغطية الاجتماعية مفيدا أنه اقترح على رئاسة الحكومة استراتيجية كاملة لتسوية وضعية المعلمين النواب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم في المستقبل بإرساء مقاربات جديدة وصيغ أخرى لإنتداب المعلمين والأساتذة مؤكدا أن “وزارة التربية لا يجب أن تندب تحت الضغط ” داعيا جميع المعلمين النواب إلى النأي بأنفسهم عن جميع المغالطات المسلطة عليهم.

الجدير بالذكر، أنه قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 18 ديسمبر 2018، الأمر عدد 1046 لسنة 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، والذي ينص على أن تغطّي العقود مدّة أقصاها 9 أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان، ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الاعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية.
وفي المقابل، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن انعكاسات هذا الامر ستكون “كارثية” على المنظومة التعليمية برمتها، و”اضرارا ممنهجا بمصالح التلاميذ، وستحول حقهم الدستوري إلى مجرد خدمة لا تكفل لهم أبسط شروط التعلم والتحصيل المعرفي، وتسدى إليهم عبر عقود تشغيل هش تتنصل بواسطتها الدولة من كل مسؤولياتها في ضمان جودة التعليم وواجب رعايته والإنفاق عليه”.

المصدر نسمة